• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدر النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، الأحد، أمرًا بعدم تداول أخبار تتعلق بالقضية المعروفة بـ”واقعة الاغتصاب” في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي مراعاة لظروف المجني عليه.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، فقد قال النائب العام الإماراتي إن النيابة العامة أتمت تحقيقاتها ما أظهر جوانب الحقيقة في القضية التي أثارت الرأي العام بعد نشر مقاطع فيديو تعلق بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطا على ذمة التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم في ضوء أدلة القضية وجميع ظروفها وملابساتها.

وكانت قد أثارت قضية اغتصاب مجموعة من الشبان لفتاة، الرأي العام الإماراتي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأمر النائب العام بفتح تحقيق موسع بالحادثة وأعلن في وقت سابق أن مكتب التحقيقات حدد المتهمين وقام بضبطهم وإحضارهم وإجراء التحقيقات معهم.